‏2‏ ـ إلي من يهمه الأمر‏:‏ دفاتر الزواج والوفاة في محال العا

في الأسبوع قبل الماضي‏,‏ وبعد العثور علي بعض دفاتر الزواج والوفيات التي يرجع تاريخها للربع الأول من القرن العشرين لدي تجار العاديات وباعة الروبابيكيا‏,‏ طرحنا قضية إهمال حفظ الوثائق القديمة وأهميتها بالنسبة للفرد والوطن ككل باعتبارها الشاهد الأصدق علي كل مرحلة في تاريخنا وإحدي الأدوات المهمة للتأريخ الاجتماعي للوطن في فترات طغت فيها الأحداث السياسية علي كل الأحداث‏,‏ وبالتالي لم يعن المؤرخون بها بالدرجة الكافية‏,‏ فغابت ملامحها اللهم فيما عدا شذرات بسيطة متناثرة نلملمها من خلال بعض الأعمال الأدبية أو مذكرات الفنانين أو المجلات والصحف الصادرة آنذاك‏.‏

ويبدو أن الصورة الضوئية التي نشرناها لدفتر الشيخ عبدالواحد ووثيقة زواج سلطانة الطرب منيرة المهدية قد أثارا شجون القراء بدرجة لم نتوقعها‏,‏ فعلي مدي الأسبوعين الماضيين وجدنا أنفسنا إزاء ما يشبه المباراة‏,‏ حيث تنافس القراء والمتخصصون في تقديم معلومات وصور لوثائق مهمة‏,‏ ضاع ماضاع منها بفعل الإهمال وتم انقاذ القليل جدا منها من محلات التسالي قبل أن تتحول لقراطيس لبيع اللب والسوداني‏!!‏

ففي نفس يوم النشر اتصلت بنا باحثة أكدت أنها في بحثها عن بعض وثائق المحكمة الشرعية في طنطا اكتشفت ضياع جزء لابأس به منها بعد أن تم التخلص منها بزعم أنها مخلفات لاقيمة لها‏!!‏ باحث آخر متخصص في التاريخ أكد أنه أنقذ خريطة نادرة لجنوب مصر في أوائل القرن التاسع عشر عثر عليها ملقاة في أحد دهاليز دار المحفوظات قبل‏15‏ عاما أثناء القيام بأعمال ترميم المكان وطلائه‏,‏ وأشار إلي أن الأوراق والدفاتر كانت آنذاك ملقاة علي الأرض دون أدني اهتمام وانه شاهد بعينيه عمال الطلاء يستخدمونها بدلا من المناديل وقطع القماش للتنظيف‏!!‏

كذلك فقد أكد كل من الدكتور عماد أبوغازي مساعد الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة والسيد سامي حلوي مدير قطاع التسويق بمركز الميكروفيلم بالأهرام أهمية تغيير أسلوب حفظ الوثائق بهدف اتاحتها للباحثين المتخصصين في التاريخ ولغيرهم ممن يحتاج إلي ما تحتويه من معلومات وبيانات‏.‏ وبينما أحالنا د‏.‏ عماد أبوغازي لعدد من المقالات التي طالب فيها بسرعة الانتهاء من اعداد وتفعيل قانون الوثائق الجديد‏,‏ قدم إلينا السيد سامي حلوي تقريرا موثقا بالصور أعده الزميل طارق حماد بمجلة نصف الدنيا في‏25‏ أغسطس عام‏2003‏ رصد فيه صور الاهمال في دار المحفوظات واختلاط الوثائق بالقمامة ومخلفات البناء‏..‏ الأمر الذي يؤكد صدق روايات شهود العيان ويفسر ظهور وثائق علي قدر كبير من الأهمية في أماكن غير متوقعة‏..‏

واليوم وللمرةالثانية نحملق مشدوهين في منشور يرجع تاريخه للحملة الفرنسية‏,‏ تحت عنوان من أمر صاري العسكر الكبير كلهبر أمير الجيوش الفرنسية في اليوم الثلاثين من شهر فرو كيتدور الموافق‏4‏ ربيع الآخر سنة‏1314‏ هـ والمطبوع بمطبعة الفرنساوية العربية بمصر المحروسة‏,‏ عثر عليه الدكتور بهاء حسب الله أستاذ الأدب بجامعة حلوان في مقلة‏!!‏ ويؤكد د‏.‏ حسب الله أن المنشور النادر ليس الوحيد من نوعه الذي تم التفريط فيه‏,‏ حيث إنه شاهد أيضا رسائل نابليون بونابرت للشعب المصري لدي بعض التجار في شارع النبي دانيال بالاسكندرية وأن الأمر لم يعد يقتصر علي الوثائق بل امتد ليصل للكتب النادرة التي بات من الممكن العثور علي أوراق متناثرة منها في الشوارع مثل ديوان ابن سناء الملك وديوان القاضي الفاضل والعديد من الكتب التراثية النادرة التي اختفت من مكتبات جامعية ومكتبة البلدية بسبب اغلاقها لفترات طويلة وغياب نظم الحفظ والتأمين اللازمين‏!!‏

عند هذا الحد بدا لنا الأمر وكأن الأرض تنبت من حولنا وثائق وصفحات وأننا كلما أمعنا في السير سنتعثر في وثيقة ما‏,‏ الأمر الذي بات يفرض علينا أن نبحث عن معني كلمة الوثيقة بعد أن أدركنا مدي أهميتها‏,‏ والأهم من ذلك كيفية الوصول لحل لمنع هذا الاستنزاف المستمر لصفحات تشكل تاريخ وذاكرة أمة‏..‏

يقول د‏.‏ عماد أبوغازي في طرحه لأهمية اصدار قانون للوثائق أن الوثيقة هي كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه اليومي أيا كان شكلها أو كيفية انتاجها مدونا أو مسجلا أو مصورا عليها بيانات أو معلومات أو صور وتكون لها قيمة تستدعي حفظها دائما‏.‏ ويستطرد قائلا إن الأصل في تعريف الوثائق أنها المستندات الادارية والقانونية التي تصدرها مؤسسات الدولة المختلفة وأهم الدراسات التاريخية التي درست تاريخنا في العصر العثماني والقرن التاسع عشر اعتمدت علي وثائق حكومية ادارية ومالية التي حفظتها الدفترخانة التي أنشأها محمد علي عام‏1828‏ وباتت الآن تابعة لوزارة المالية‏.‏

ويشير د‏.‏ عماد أبوغازي إلي أن قانون الوثائق في مصر صدر عام‏1954‏ وأنه بسبب ثغرات هذا القانون وعدم مواكبة المتغيرات التي شهدها علم الأرشيف في العالم كله تواجهنا ظاهرة ضياع الكثير من وثائقنا سواء بالاعدام أو البيع‏!!‏

ويوضح السيد سامي حلوي أبعاد المشكلة بقوله أنه من واقع خبرته الميدانية ومشروعات أرشفة السجلات عن طريق الميكروفيلم لاحظ أن الهيئات تحدد فترات الاحتفاظ بالملفات والوثائق وأن عملية الفرز والتقييم عادة ما يقوم بها غير متخصصين عادة ما يجانبهم الصواب في عمليات الفرز والاختيار‏.‏

من جانب آخر فإن عمليات الحفظ تتم بشكل غير علمي وفي أماكن غير مناسبة وبمرور الأعوام تتراكم ويصبح من العسير العثور علي الوثيقة هذا إن لم تتعرض للتلف أو الضياع كما حدث مع وثائق المحاكم المختلطة التي أتي عليها الحريق بالكامل‏..‏

ويضيف قائلا أن تلف الوثائق والمستندات يمثل كارثة للأفراد وللوطن ككل وأنه لابد من الوصول لوسيلة لضمان حفظ هذه الوثائق حتي لو تم التخلص من بعض الأصول الورقية‏,‏ مشيرا إلي أن الاعتماد علي أقراص الكومبيوتر الممغنطة وحدها لايكفي مثلما يتصور البعض‏,‏ حيث أن احتمالات تعرضها للتلف لاتقل عن المخاطر التي تتعرض لها الوثائق الورقية‏.‏ ويستطرد قائلا أن البديل المطروح‏,‏ هو الاسراع في إصدار قانون لحماية الوثائق وتفعيل اتفاقيات حفظ الوثائق الورقية علي أشرطة الميكروفيلم لتفادي أية مخاطر ولعل أوضح مثال علي ذلك ما حدث في الكويت بعد الغزو وتدمير الوثائق والملفات الوطنية‏,‏ حيث استطاعت الكويت بعد تحريرها استعادة كل المعلومات والبيانات المطلوبة من خلال شرائط الميكروفيلم التي كانت تحتفظ بها في أحد البنوك بالخارج‏.‏

كما يطالب د‏.‏ عماد أبوغازي بسرعة إصدار قانون للوثائق يلزم جميع الجهات الحكومية بتسليم وثائقها للدار لحفظها بعد انتهاء استخدامها الاداري والقانوني في تلك الجهات بدلا من اعدادمها أو بيعها بالكيلو للحفاظ علي جزء مهم من تاريخ مصر واتاحته للباحثين‏.‏

والآن وبعد أن تكشفت لنا بعض أبعاد الصورة ومصادر تسرب الوثائق إلي شوارع المحروسة‏,‏ بقي أن نشير إلي أننا لاحظنا خلال رحلة البحث أن هناك تداخلا غير مفهوم وخلطا بين المؤسسات المسئولة عن حفظ الوثائق لتحتفظ جهات بوثائق من المفترض أن تحفظها دار المحفوظات والمحصلة أن وثائقنا موزعة بين أرشيف الشهر العقاري ووزارة الأوقاف والسجل المدني والمحاكم الشرعية‏,‏ مما يمثل عبئا علي المواطن أو الباحث الذي يحتاج للوثيقة ويهدد الوثيقة نفسها بالتلف أو الاعدام أو البيع بالكيلو‏!!‏ والآن ومع الاستعداد لافتتاح دار باب الخلق نأمل أن يواكب الاحتفال اتخاذ خطوات فعلية لاصدار قانون حماية الوثائق ووضع مقترحات لجنة تطوير دار المحفوظات التي بادر السيد فاروق حسني في عام‏1996‏ بتكوينها موضع التنفيذ‏.‏ ولعل أهم توصيات هذه اللجنة كانت تتمثل في نقل الوثائق وتبعية دار المحفوظات للدار القومية للوثائق وإعادة تأهيل العاملين بدار المحفوظات وتشكيل لجنة علمية لأعمال فرز الوثائق وتوفيرها علي أفلام ميكروفيلم مع إصدار قانون الوثائق المصرية ولائحة جديدة لدار الوثائق وإنشاء فهرس عام لحصر المواد الأرشيفية في مصر يربط دار الوثائق بمختلف مؤسسات حفظ الوثائق بالدولة‏,‏ مع وضع نظام تكثيف وتحليل موضوعي لمحتويات السجلات والدفاتر‏..‏

خطوات ومراحل من المؤكد أنها تحتاج لجهد وتواجه صعوبات ولكن آن الأوان كي نبدأ لنحمي الشاهد الأصدق علي تاريخنا‏..‏