الأحزاب والتعديلات الدستورية حتي لا تتكرر مشاهد الانتخابات ا

عرفت مصر في سبتمبر‏2005‏ أول انتخابات رئاسية تنافسية منذ قيام ثورة يوليو‏,‏ واعتبرها كثير من المراقبين خطوة في اتجاه عملية الإصلاح السياسي المنشود‏,‏ سمح فيها لقادة‏10‏ أحزاب سياسية بالترشح في أول انتخابات رئاسية تعددية‏,‏ دون الالتزام بالقيود التي فرضتها المادة‏76‏ علي مرشحي الأحزاب والمستقلين علي السواء‏.‏

وبين هؤلاء المرشحين العشرة‏,‏ يمكن اعتبار ثلاثة منهم فقط مرشحين‏'‏ جادين‏'‏ وشاهدنا‏7‏ آخرين أضفوا‏'‏ البهجة‏'‏ علي نفوس المصريين بالآراء المسلية التي طرحوها‏,‏ علي اعتبار أن‏'‏ شر البلية ما يضحك‏',‏ وغيبوا الأفكار الجادة والحوار السياسي عن مسار الحملة‏,‏ بصورة أصابت الكثيرين بالألم لحجم التدهور الذي أصاب النخبة الحزبية في البلاد‏.‏

وقد أعلن مرشح لمنصب الرئاسة‏,‏ إنه ينوي إعطاء صوته للرئيس مبارك‏,‏ ودعا إلي ارتداء الطربوش باعتباره زيا وطنيا مفقودا‏,‏ وابدي آخر اختلافه الشديد مع الرئيس لأنه يلعب رياضة واحدة‏,‏ في حين إنه يلعب عدة رياضيات معتبرا ذلك سببا لتفوقه علي رئيس الجمهورية‏,‏ وهناك آخر طالب بتوزيع‏'‏ سنارة‏'‏ علي كل مواطن لصيد السمك كوسيلة فعالة لمحاربة البطالة‏,‏ وأخيرا طالب مرشح رابع باحتلال السودان وتكرار تجربة صدام في الكويت علي حدود مصر الجنوبية برعونة يحسد عليها‏.‏

والسؤال الذي يطرح مع التعديلات الدستورية المقترحة‏,‏ ومع التعديل الثاني للمادة‏76,‏ هو هل يفترض أن نعيد نفس المشهد الذي شاهدناه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مرة أخري في الانتخابات الرئاسية القادمة؟‏,‏ وهل يعقل أن يستمر امتلاء ساحة الشرعية القانونية بـ‏23‏ حزبا منها‏18‏ حزبا ليس لها أي وجود‏,‏ ولم يكن لقادتهم أي دور في الحياة العامة‏,‏ ولم يسمع عنهم أحد‏,‏ وفشلوا في الاستفادة من تلك الرخصة القانونية التي أعطيت لهم في بناء قواعد شعبية‏,‏ وفي نسج خطاب سياسي قادر ليس فقط أن يؤثر في الناس إنما حتي أن يسمعوا عنه‏.‏

بالتأكيد ليس المطلوب تكرار المشهد الاستثنائي الذي عرفته البلاد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة‏,‏ ولا في تقديم استثناء جديد يساعد قراء الكف والمتاجرين بتأشيرات الحج أن يكونوا هم المرشحين لانتخابات الرئاسة‏,‏ إنما في تعديل قانون الأحزاب وفي ايجاد بيئة سياسية جديدة تعمل علي تفعيل دور الأحزاب الرئيسية‏,‏ ومواجهة أحزاب‏'‏ القرار الإداري‏'‏ التي سميت مجازا بالأحزاب الصغيرة‏,‏ بوضع بعض الضوابط القانونية علي شروط استمرارها‏.‏

فبدلا من تفعيل الحياة الحزبية وتنشيطها بحيث تصبح الأحزاب القانونية معبرة أولا عن القوي الحقيقية الموجودة في الشارع‏,‏ وبالتالي تكون قادرة علي تقديم أفضل مرشحين للتنافس علي موقع رئيس الجمهورية‏,‏ يستسهل البعض التعامل مع هذه المسألة‏,‏ ويلغي ببساطة دور الأحزاب‏,‏ ويطالب بأن يحصل كل مرشح لانتخابات الرئاسة علي توقيع عدد من المواطنين‏,‏ وهو أمر غير موجود في النظم الرئاسية الديمقراطية‏,‏ فالدستور الفرنسي ينص علي ضرورة أن يحصل أي مرشح للرئاسة علي توقيع‏500‏ عضو من المجالس المنتخبة‏,‏ أي البرلمان ومجلس الشيوخ والمحليات‏,‏ والتي يقدر عددها بـ‏45‏ ألف عضو‏,‏ وهي المجالس المنتخبة بشكل حر وديمقراطي‏,‏ ولم ينص علي ضرورة الحصول علي توقيع‏500‏ مواطن‏,‏ إنما نص علي أن يكون هذا الرقم من بين أعضاء المجالس المنتخبة‏.‏

وقد طالب البعض في مصر بضرورة الحصول علي توقيع‏10‏ آلاف مواطن كشرط للترشح في انتخابات الرئاسة‏,‏ وذلك في مقابل القيد التعجيزي الذي وضعته الدولة ونص علي ضرورة أن يحصل المرشح المستقل علي توقيع من‏250‏ عضوا منتخبا من المجالس المحلية‏(‏ التي تعرف تجاوزات كبيرة‏),‏ ومجلسي الشعب والشوري‏,‏ علي أن يكون بينهم‏65‏ نائبا برلمانيا‏,‏ وذلك من أصل‏3850‏ عضوا منتخبا في المجالس الثلاثة‏(‏ المحليات ومجلسي الشعب والشوري‏),‏ أي بما يساوي تقريبا‏5‏ أضعاف شروط الترشح الفرنسية‏.‏

والحقيقة أن كلا الاقتراحين لا يساهمان في تطوير عملية الإصلاح الديمقراطي‏,‏ فالأول الذي أكدته بعض تيارات المعارضة من شأنه في حال تبنيه أن ينهي أي دور للأحزاب السياسية‏,‏ ويدمر الطبقة السياسية‏,‏ ويفتح الباب أمام كل‏'‏ جامع مال‏'‏ يستطيع أن يشتري الـ‏10‏ آلاف توقيع كما اشتري من قبل عضوية البرلمان‏,‏ لكي يكون مرشحا للرئاسة علي حساب مرشحي الأحزاب الغائبة‏,‏ ويفرض هو ورفاقه العابثون شكل المعركة الانتخابية وأعداد المتنافسين‏,‏ ويساهم في تحويل صراع الأفكار والرؤي والبرامج والقدرات الشخصية إلي أموال تدفع وهدايا توزع وكلام أبله وسطحي يردد‏.‏

إن المطلوب أن تكون هناك أحزاب فاعله وحقيقية‏,‏ وأن تكون هي مصدر الخبرة والشرعية والتكوين السياسي لأي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية‏,‏ وقد يكون هذا المرشح رجل أعمال‏,‏ كنموذج بيرلوسكوني في إيطاليا الذي وصل إلي الحكم عبر حزب سياسي‏,‏ أو نقابي كرئيس جمهورية البرازيل العامل‏'‏ لوله‏'‏ أو‏'‏ دكتور‏'‏ في العلوم السياسية كالمستشار الألماني السابق هلموت كول‏,‏ ولكنهم جميعهم كانوا سياسيين امتلكوا الموقف والخبرة والتكوين السياسي من خلال أحزاب‏.‏

أما القيد التعجيزي الحالي الذي وضعته الدولة علي ترشيح المستقلين‏,‏ فهو وضع أساسي لمنع مرشحي الإخوان المسلمين من الترشح‏,‏ ولكنه بذلك قضي علي أي فرص حقيقية للقطاع الأكبر من النخبة المصرية الموجود خارج الإخوان وخارج الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة‏,‏ أن يشارك في انتخابات الرئاسة‏,‏ فغاب كل رؤساء النقابات ورموز النخبة المصرية السياسية والمهنية عن هذه الانتخابات نتيجة القيد التعجيزي علي عملية الترشح‏,‏ وانسحب هؤلاء الرموز أيضا من الأحزاب نتيجة الأزمات التي تعرفها وغياب تأثيرها‏,‏ وبالتالي لم يعد هناك إلا تلك النخبة الحزبية العاجزة والمحدودة‏,‏ للتنافس علي هذا المنصب الرفيع‏.‏

وطالما اختار النظام الأحزاب والتيارات التي لها حق الوجود الشرعي‏,‏ واستبعد من يراه يمثل خطرا سياسيا وأمنيا علي النظام‏,‏ فلابد أن يفعل دور هذه القوي الحزبية التي اختارها بمحض إرادته لتحصل علي الشرعية القانونية‏(‏ ولم يفرضها علية أحد‏)‏ لتصبح فعاله ونشيطة في الحياة العامة وفي أي انتخابات رئاسية أو برلمانية‏.‏

والمؤكد أن المطروح هو تغيير قانون الأحزاب‏,‏ لا السماح لأي حزب بالتقدم إلي الانتخابات الرئاسية‏,‏ وعدم التعامل بحياد تجاه تكرار المشهد المؤسف الذي شهدنها في انتخابات الرئاسة السابقة‏,‏ بإعطاء استثناء ثاني جديد للأحزاب لكي تترشح دون أي قواعد في انتخابات الرئاسة القادمة‏.‏ فالمطلوب أولا السماح الفوري للأحزاب التي لديها‏1000‏ توقيع كما ينص القانون الحالي في أن تحصل علي ترخيص قانوني والمقصود منها أحزاب جادة كالكرامة والوسط والجبهة الديمقراطية والتي يمتلك بعضها‏(‏ كالأول‏)‏ نوابا في البرلمان‏.‏

وتبدو مفارقة شديدة أن يرفض مؤخرا الترخيص لحزبين من هذه الأحزاب‏,‏ وتعطي الرخصة قبلها بقليل لأحد الأحزاب الذي صرح زعيمه بإنه‏'‏ يتميز عن الأحزاب الأخري في إنهم يتكلمون في السياسة‏'‏ وكأن المطلوب أن تتحدث الأحزاب السياسية في فنون الطبخ وليس السياسة‏.‏

ويتواكب مع ذلك إلغاء الشروط التعجيزية التي وضعت علي شروط تقدم مرشحي الأحزاب في الانتخابات‏,‏ ومنها شرط الحصول علي‏5%‏ من نواب البرلمان‏,‏ وهنا يكتفي بالقول إن الحزب الذي لدية فقط تمثيل في البرلمان‏,‏ أو حصل علي‏1%‏ من أصوات الناخبين في أي انتخابات رئاسية أو تشريعية من حقه أن يتقدم بمرشحين لانتخابات الرئاسة‏,‏ أما من لم يحصل علي هذه النسب فمن العبث السماح له بالتقدم للترشيح في انتخابات الرئاسة‏.‏

ومن المهم تأكيد ضرورة إلغاء النص الذي يقول إنه لا بد أن يمر علي نشأة الحزب‏5‏ سنوات حتي يمكنه التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة‏,‏ وهو نص يصلح لإدارة مصلحة حكومية فاشلة‏,‏ لا حياة سياسية وحزبية قائمة علي المبادرة والابتكار‏.‏ فطالما وافقت لجنة الأحزاب أو المحكمة علي حصول حزب ما علي رخصة قانونية فما هو المبرر الذي يدفعه إلي البقاء‏5‏ سنوات حتي يتثني له الترشيح في انتخابات الرئاسة‏.‏

إن الإصلاح التدريجي الذي تحتاجه البلاد‏,‏ سيبدأ حين تعي الحكومة أن هناك أزمة شرعية لدي القوي والأحزاب التي تتنافس علي انتخابات الرئاسة‏,‏ وأن من المهم العمل علي إعطاء معني ما لأي انتخابات رئاسية قادمة عن طريق فتح الباب أمام أحزاب سياسية قادرة أن تتنافس ولو من بعيد علي هذا المنصب الرفيع‏,‏ لأن هذا الموقع سيظل في الوقت الحالي علي الأقل محسوما لصالح الدولة والحزب المتداخل معها‏,‏ وأن المطلوب وجود منافسين جادين علي منصب الرئاسة من أجل إعطاء مصداقية لشكل الانتخابات وجديتها‏,‏ حتي لو قررت الدولة الاستمرار في موقفها من استبعاد قوي بعينها من ساحة الشرعية‏,‏ فأن المطلوب أن تمتلئ هذه الساحة بقوي حزبية لديها حد أدني من التواجد الشعبي والاحترام‏.‏